به گزارش بیدار بورس، ابوالفضل نوروزی با اشاره به تکلیف قانونی وزارت راه برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، گفت:‌ دستگاه ها موظفند اطلاعات را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند تا کاملاً هوشمند دلالی و سوداگری مقابله کرد. در غیر این صورت مشمول جرم‌ انگاری هستند.

وی ادامه داد: طبق مصوبه مجلس برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، افزایش نرخ اجاره  با ابزارهای نظارتی تعیین خواهد شد و ضمانت‌های اجرایی برای رعایت این موضوع توسط موجران، مستأجران و بنگاه‌های املاک لحاظ شده تا بتوان در ملتهب بازار مسکن به اجاره‌نشین‌ها کمک کرد.

نوروزی افزود: برهمین اساس طبق برنامه "کشف قیمت منصفانه"، وزارت راه و کشور موظف به ایجاد سامانه‌ای براساس اطلاعات معاملات هر منطقه و ویژگی‌های املاک و اعلام قیمت‌ها به مردم هستند. انتظار می‌رود این اقدام منجر به حذف قیمت‌سازی کاذب دلالان و محتکران و مشخص شدن حداقل و حداکثر قیمت املاک در مناطق مختلف شود.